بدعم سعودي كبير.. هل دخل مشروع "سوريا بلا مخيمات" مرحلة التنفيذ؟
تلفزيون سوريا: السبت, 16 أيار 2026 الساعة 12 مساءً
كشف رئيس قسم التعاون الأممي في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش عن تقديم المملكة العربية السعودية دعما بقيمة مليار ونصف مليار دولار لمشروع "سوريا بلا مخيمات"، في خطوة وصفها بأنها تدفع المبادرة نحو التنفيذ الفعلي.
وأوضح بطحيش خلال مشاركته في برنامج سوريا اليوم، أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي ودول مانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها خلال العامين الحالي والمقبل، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء ملف المخيمات والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي.
وتركز الرؤية الحكومية على تفكيك المخيمات تدريجيا، وتأمين بيئة آمنة ومستقرة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم الأصلية، إلى جانب إنشاء مشاريع سكن بديل، والانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع عقد اجتماعا في شباط الماضي مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية، إضافة إلى محافظي إدلب وحماة وحلب، لمناقشة آليات تنفيذ المشروع، قبل إطلاق ورشات عمل حكومية وبالتعاون مع منظمات أخرى لبحث التحديات التي تعيق حل أزمة المخيمات.
اقرأ أيضاً
كيف تحولت إدلب إلى صندوق جباية مفتوح وسط غياب الخدمات؟
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لصندوق "حياة" للتمويل الأصغر محمد البهاء أن التمويل السعودي يمثل بداية لمرحلة "التعافي" أكثر من كونه مرحلة إعادة إعمار شاملة، مشيرا إلى أن بقاء النازحين في المخيمات يعرقل أي عملية تعاف اقتصادي أو اجتماعي.
وأوضح أن المخيمات أُنشئت أساسا كاستجابة طارئة ولم تخضع لتخطيط طويل الأمد، ما جعل البيئة داخلها غير مناسبة لبناء أنشطة اقتصادية مستقرة أو خدمات مستدامة في مجالات التعليم والصحة والعمل.
وأضاف أن تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمراكز الصحية والأفران وشبكات الصرف الصحي وإزالة الألغام، يشجع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، خاصة في المناطق الزراعية.
وأشار البهاء إلى أن نجاح التجربة السورية في إدارة التمويل السعودي بشفافية وكفاءة قد يشجع دولا عربية وأجنبية أخرى على تقديم دعم مباشر للحكومة السورية بدلا من تمريره عبر منظمات دولية.
في المقابل، شدد قزيز على أن الحكومة تنظر إلى المجتمع المدني والمنظمات المحلية كشركاء في تنفيذ الخطة، وليس كمنافسين، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تنفيذ "رؤية وطنية" تحقق عودة النازحين وتحسن الظروف المعيشية في مناطقهم الأصلية.
وأضاف أن الحكومة تعتبر الدعم السعودي "اختبارا حقيقيا" لقدرتها على إدارة مشاريع واسعة بكفاءة وشفافية، معتبرا أن نجاح هذه التجربة قد يفتح الباب أمام دعم إضافي من جهات دولية أخرى، بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن المنصة التي تعمل الحكومة على إطلاقها ستعرض المشاريع والاحتياجات وآليات التنفيذ بشكل واضح، بما يضمن الشفافية ويتيح للجهات الداعمة متابعة سير العمل وجودة التنفيذ.
المصدر