العدل السورية تؤكد مراجعة تشريعات الجرائم الإلكترونية لحماية الحقوق والحريات
تلفزيون سوريا: الاثنين, 22 حزيران 2026 الساعة 1 صباحاً
أكدت وزارة العدل، أمس الأحد، متابعتها للنقاشات والتساؤلات الدائرة حول قانونية الإجراءات المتبعة في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة، في تصريح عبر معرفاتها الرسمية، أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، بينت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة عدد من التشريعات والنصوص القانونية التي تثير إشكالات دستورية أو حقوقية، متخذةً جميع الإجراءات الكفيلة بمنع أي تطبيق أو تفسير يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري أو يمس بالحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطنين.
كما أشارت إلى أنه جرى، تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، وضع ضوابط ومعايير قضائية تضمن حسن تطبيق بعض النصوص القانونية التي تخضع للمراجعة، بهدف الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة والحيلولة من دون حدوث أي فراغ قانوني من شأنه التأثير في حقوق الأفراد أو سير الإجراءات القضائية.
اقرأ أيضاً
المصدر