
تلفزيون سوريا: الخميس, 27 آب 2026 الساعة 2 مساءً
قالت مصادر سورية وكردية إن اجتماعاً عُقد في دمشق، مساء أمس الأربعاء، بين قيادة وحدات حماية المرأة (YPJ) ووزير الداخلية في الحكومة السورية أنس خطاب، تناول مستقبل الوحدات وآليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة، في تطور يأتي بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنهاء وجودها كقوة عسكرية مستقلة.
وأفادت وكالة أنباء هاوار، نقلاً عن مصادر خاصة، بأن الاجتماع انتهى بعد منتصف الليل، وتركز على قضايا الأمن والاستقرار في سوريا، ومستقبل التعاون والتنسيق بين الجانبين، مع اعتبار مستقبل وحدات حماية المرأة المحور الرئيسي للمباحثات. ووفق المصادر، جرى بحث إمكانية دمج الوحدات ضمن هيكلية وزارة الداخلية مع الحفاظ على خصوصيتها بوصفها قوة خاصة لمكافحة الإرهاب.
وبحسب المعلومات المتداولة، شاركت في الاجتماع القياديات نوروز أحمد، وسوزدار حاجي، وخالصة عايد، إلى جانب الناطقة باسم المكتب الإعلامي لوحدات حماية المرأة روكن جمال، في حين مثّل الحكومة وزير الداخلية أنس خطاب.
اقرأ أيضاً
"خطوة حاسمة".. ماكرون يهنئ سوريا بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
مسار اتفاق كانون الثاني
وينص مسار اتفاق 29 كانون الثاني على وقف إطلاق النار والبدء بعملية دمج عسكري وإداري بين دمشق وقسد، مع دمج أجزاء من القوات ضمن تشكيلات الجيش السوري واستعادة مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي البلاد.
وبينما أفادت مصادر سورية حكومية للموقع بأن وزير الداخلية أنس خطاب توصل خلال اجتماع الأربعاء إلى اتفاق لانضمام وحدات حماية المرأة إلى الوزارة، قال مصدر كردي إن الوحدات ستحتفظ بخصوصيتها بوصفها قوة لمكافحة الإرهاب، وإن نحو ألفي عنصر قد يُضمون رسمياً إلى الداخلية بعد استكمال المقابلات الفردية.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من وزارة الداخلية السورية يؤكد بصورة نهائية تفاصيل الهيكلية الجديدة أو عدد العناصر وآلية دمجهم، في حين تؤكد المعطيات المنشورة من جانب وحدات حماية المرأة أن المفاوضات والاجتماعات بشأن مستقبلها ما تزال مستمرة.
المصدر