وثيقة أممية تحذر من حرمان فاقدي الوثائق من المساعدات في سوريا
تلفزيون سوريا: الاثنين, 16 شباط 2026 الساعة 11 مساءً
أصدرت مجموعة الحماية في سوريا، اليوم الإثنين، وثيقة إرشادية، تهدف إلى توضيح المبادئ الأساسية والممارسات التي تضمن عدم حرمان الأشخاص غير الحاصلين على وثائق رسمية من المساعدات، مع الالتزام بسياسات المنظمات ومتطلبات المانحين.
وأوضحت الوثيقة المنشورة على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بعنوان "إرشادات بشأن متطلبات الهوية والوثائق المدنية للوصول إلى المساعدات والخدمات الإنسانية"، أن اشتراط الوثائق المدنية الرسمية للحصول على المساعدات الإنسانية قد يؤدي بشكل غير مقصود إلى استبعاد الفئات الأشد ضعفاً وتعزيز التمييز القائم، إذ إن أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين والمتضررين من الأزمات فقدوا وثائقهم أثناء النزوح، أو صودرت منهم، أو لا يستطيعون الوصول بأمان إلى دوائر السجل المدني لاستخراجها أو تجديدها.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تطالب الحكومة السورية بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية
وشملت المقترحات أيضاً اعتماد التحقق المجتمعي وعلى مستوى الأسرة، من خلال ممثلي المجتمع المحلي أو فرق الحماية وإدارة وتنسيق المخيمات أو مسؤولي القطاعات، مع ضمانات واضحة لمنع التحيز أو الإقصاء، وإجراء مقابلات وزيارات تدقيق من قبل موظفي البرامج، واستخدام نموذج تحقق بديل موثق وموقّع من الموظف المختص، وعند الاقتضاء من نقطة اتصال مجتمعية.
وأوصت الوثيقة بإحالة الأسر غير الحاصلة على وثائق إلى مقدمي خدمات المساعدة القانونية للحصول على الاستشارة والدعم لاستخراج أو استبدال الوثائق، وفق بروتوكولات ومسارات إحالة معتمدة، مع ضمان وجود آلية شكاوى آمنة وسرية تتيح الطعن في قرارات الاستبعاد وطلب إعادة التحقق، بما يتماشى مع التزامات المساءلة تجاه المتضررين ومنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
المصدر