
تلفزيون سوريا: الاثنين, 13 نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً
تنطق محكمة باريس، اليوم الاثنين، بالحكم في قضية شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، المتهمة بتمويل "الإرهاب" خلال فترة عملها في سوريا، وذلك في محاكمة تُعد سابقة من نوعها في فرنسا.
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة أحكامها عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بحق عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة، التي أصبحت حالياً جزءاً من مجموعة “هولسيم” السويسرية، حيث طالبت النيابة العامة بعقوبات تتراوح بين السجن 18 شهرا و8 سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
ويواجه ثمانية أشخاص، بينهم مسؤولون تنفيذيون سابقون في لافارج، اتهامات بدفع أموال لـ"جماعات جهادية"، من بينها تنظيم "الدولة" (داعش) و"جبهة النصرة".
ولم تغادر لافارج سوريا في عام 2012 كما فعلت شركات عالمية أخرى، إذ اكتفت بإجلاء موظفيها الأجانب، وأبقت العاملين السوريين في المصنع حتى أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم الدولة على المنطقة المحيطة به.
اقرأ أيضاً
بتهمة "تمويل الإرهاب" في سوريا.. محاكمة شركة لافارج الفرنسية
وفي خطوة قضائية منفصلة في الولايات المتحدة، أقرت لافارج في تشرين الأول 2022 بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم "الدولة" و"جبهة النصرة"، ووافقت على تسوية مالية بقيمة 778 مليون دولار.
أما في فرنسا، فتواجه الشركة احتمال غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل "الإرهاب"، مع احتمال فرض غرامات أكبر إذا ثبت أيضاً انتهاكها للحظر المالي المفروض على سوريا.
وطالب المدعون العامون، في مرافعاتهم الختامية خلال كانون الأول/ديسمبر، بإدانة جميع المتهمين وفرض أقصى العقوبات على الشركة، إلى جانب أحكام بالسجن قد تصل إلى ثماني سنوات لبعض المسؤولين، بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافونت، مع المطالبة بحظرهم من تولي مناصب تجارية.
كما تخضع لافارج لتحقيقات إضافية في فرنسا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية استمرارها في تشغيل مصنعها داخل سوريا خلال سنوات الحرب.
وثائق: لافارج موّلت داعش
وفي 7 أيلول 2021، نشرت وكالة "الأناضول" وثائق قالت إنها تُثبت أن شركة "لافارج" موّلت تنظيم "داعش" في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، ما أثار صدى واسعاً حول العالم.
وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخبارية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم "داعش"، ولم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.
اقرأ أيضاً
المصدر