"واتساب" يحرّك سوق الصرافة في الرقة.. من يراقب الأسعار؟
تلفزيون سوريا: السبت, 12 أيلول 2026 الساعة 7 صباحاً
يضطر ياسر اليوسف، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى زيارة عدة مكاتب صرافة في شارع المنصور وسط مدينة الرقة أسبوعياً، قبل أن يقرر بيع ما بحوزته من دولارات، بحثاً عن أعلى سعر صرف مقابل الليرة السورية.
ويقول اليوسف، الذي يملك معملاً لصناعة الخراطيم الزراعية، إنه يحاول الحصول على أعلى سعر للدولار، بسبب التفاوت الواضح بين مكاتب الصرافة، إذ تنعكس أي زيادة في سعره على كمية النقود السورية التي يحصل عليها.
ويضيف، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أنه مضطر إلى الحصول على العملة السورية لتسديد أجور العمال وشراء بعض المواد البلاستيكية، في حين يدفع جزءاً من ثمن المواد بالدولار الأميركي، ما يدفعه إلى متابعة أسعار الصرف باستمرار لتقليل خسائره قدر الإمكان.
ولا يقتصر اختلاف أسعار الصرف على حالة اليوسف، إذ يواجه عدد من سكان الرقة تفاوتاً في سعر الدولار بين مكتب وآخر، ما يدفعهم إلى مقارنة الأسعار قبل بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية، ولا سيما مع التغير المستمر في سعر الصرف.
ويثير هذا التفاوت تساؤلات بشأن آلية تحديد أسعار الصرف داخل مكاتب المدينة، ومدى ارتباطها بالسعر الرسمي، وما إذا كانت الفروقات بين المكاتب ناتجة عن حركة السوق والمنافسة، أم أن بعضها يتجاوز الحدود المسموح بها.
وتضم مدينة الرقة عشرات مكاتب الصرافة، ويبرز شارع المنصور ومحيط دوار الدولة بوصفهما من أبرز تجمعات هذه المكاتب في المحافظة، إذ يعمل أصحابها في صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، إلى جانب تحويل الأموال من سوريا وإليها.
اقرأ أيضاً
مصرف سوريا المركزي في حلب: لا نقص بالعملة الجديدة وبعض الصرافين يحتكرونها
من يمنح التراخيص؟
بدأت المؤسسات الحكومية في الرقة، خلال كانون الثاني الماضي، العودة إلى العمل بعدما استعادت الدولة السيطرة على المحافظة، عقب سنوات خضعت خلالها لحكم "قسد"، وقبلها تنظيم "داعش"، ما أدى إلى توقف تلك المؤسسات عن العمل لنحو 14 عاماً.
وقالت مديرية المالية في الرقة لموقع تلفزيون سوريا إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي طلبات لترخيص مكاتب الصرافة، مشيرة إلى أن مسؤوليتها تنحصر في جباية الضرائب بعد حصول المكتب على ترخيص من مصرف سوريا المركزي.
في المقابل، قال مصرف سوريا المركزي، فرع الرقة، إنه لم يتلقَّ تعليمات بشأن تراخيص مكاتب الصرافة، وإن مسؤولية التصريح الإعلامي في هذا الشأن تقع على عاتق المصرف المركزي في دمشق، الذي لم يستجب لمحاولات عدة أجراها موقع تلفزيون سوريا للحصول على تصريح.
المصدر