بمشاركة 50 شركة صناعية.. انطلاق مهرجان “صنع في سوريا” في القطيفة بريف دمشق
سانا: الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2026 الساعة 11 مساءً
ريف دمشق-سانا
انطلقت في مدينة القطيفة بمحافظة ريف دمشق اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان ”صنع في سوريا” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس مدينة القطيفة وإدارة المنطقة، بمشاركة 50 شركة صناعية، بهدف تسويق المنتجات الوطنية وتوفيرها للمستهلكين بأسعار مخفّضة وتنافسية.
ويستمر المهرجان الذي يقام في “لايت مول” لغاية 23 الشهر الجاري، ويضم تشكيلة متنوعة من المنتجات الوطنية تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية، ولا سيما مواد التنظيف ومستحضرات التجميل، إضافة إلى الصناعات النسيجية، والهندسية.
المهرجان نافذة تسويقية للصناعيين
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس لجنة المعارض والمهرجانات أنس طرابلسي في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يشكل نافذة تسويقية مهمة للصناعيين، ولا سيما بعد انقطاع تنظيم هذه الفعاليات في مدينة القطيفة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن المهرجان يتيح بيع المنتجات مباشرة من المصنع إلى المستهلك، بما يعزز التواصل بين المنتجين والمستهلكين ويوفر خيارات متنوعة من السلع الوطنية.
ولفت طرابلسي إلى أن المهرجان يشهد مشاركة شركات من قطاعات صناعية متعددة، تقدم منتجاتها بحسومات تتراوح بين 15 و40 بالمئة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج السوري ويشجع المستهلكين على اختياره.
المهرجان يهدف للتعريف بالمنتجات الوطنية
من جهته بيّن رئيس مجلس مدينة القطيفة عمار الشيخة في تصريح مماثل، أن المهرجان يقام للمرة الأولى في المدينة، ويهدف إلى التعريف بالمنتجات الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الصناعيين لتسويق منتجاتهم، وتعزيز حضور الصناعة المحلية في الأسواق، بما يدعم الإنتاج الوطني ويشجع المواطنين على اقتناء المنتج السوري.
حسومات تصل إلى 30 بالمئة
بدوره أشار المشارك في قسم الألبسة القطنية علاء الطفران، إلى أن شركته تقدم حسومات على منتجاتها تصل إلى 30 بالمئة، فيما أوضح صاحب إحدى شركات الصناعات الغذائية أحمد عبد الكافي، أن الحسومات على منتجات شركته تصل إلى 20 بالمئة.
وأكد عدد من الزوار، أن المهرجان يتيح لهم الاستفادة من العروض والحسومات التي تقدمها الشركات المشاركة بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق، مشيرين إلى أن تنوع المنتجات المعروضة يمنحهم خيارات أوسع لشراء احتياجاتهم.
وتبرز أهمية هذه المهرجانات في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز المنافسة السعرية، من خلال إتاحة البيع المباشر من المنتجين إلى المستهلكين وتقليص حلقات الوساطة التجارية، بما يحد من فرص الاحتكار ويوسع خيارات المستهلكين، إلى جانب توفير منافذ تسويقية للصناعيين تدعم استمرارية الإنتاج الوطني وتعزز حضوره في الأسواق.
المصدر